400 ألف عامل يعيشون غليانا كبيرا
ينتظر 400 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، في مختلف القطاعات إدماجهم كما وعدتهم الحكومة مؤخرا، إلا أنهم عبروا عن تخوفهم من عدم صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية لحد الساعة، ما جعلهم يشككون في الأمر ويتوعدون بالدخول في إضراب يشلون من خلاله مختلف القطاعات الحساسة مباشرة بعد 12 ديسمبر الجاري .
في هذا الصدد، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية، تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب والتشغيل أمينة بالعربي، أنه لحد الساعة لا يزال الغموض يشوب قضية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، مؤكدة أن 400 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل يعيش غليان كبير بسبب تخوفه من آن يكون الإدماج مجرد ذر الرماد على العيون، سيما وان أول دفعة لهؤلاء المقدرة ب 160 ألف عامل الذين يملكون أكثر من 8 سنوات خدمة فما فوق لم تسوى وضعيتهم لحد الساعة، خاصة وان المرسوم التنفيذي لم يصدر لحد الساعة في الجريدة الرسمية، وهو ما جعل العاملين في هذا الإطار يعيشون خوفا كبيرا وغليانا في نفس الوقت، من أن تكون مجرد تصريحات من أجل مرور الانتخابات الرئاسية، حيث أمهلوا الحكومة إلى ما بعد 12 ديسمبر الجاري لتسوية وضعيتهم وإصدار المرسوم في الجريدة الرسمية، وإلا سيكون هناك انفجار كبير وسط عمال عقود ماقبل التشغيل الذين ينتظرون فرصة ادماجهم بفارغ الصبر منذ عدة سنوات. وقالت بالعربي، إنه لحد الساعة لم يدمج عامل واحد في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرة إلى أن آليات الإدماج مبهمة وغير واضحة ما جعل هذه الفئة تشكك في الأمر، موضحة في السياق انه حتى وكالات التشغيل التي استدعت هؤلاء العمال من أجل إحضار الأوراق الخاصة للمباشرة في إدماجهم مشكوك في أمرها حيث أعطت مهلة 72 ساعة فقط لـ160 ألف عامل، كما ان الطريقة التي قامت الوكالات بانتهاجها بينت انه لا توجد أي نية في ترسيم هؤلاء العمال في مناصبهم القارة. ودعت الأمينة العامة للجنة الوطنية لـعقود ما قبل التشغيل والشبكة، الحكومة إلى إصدار مرسوم تنفيذي حول إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، في الجريدة الرسمية لأنه حسبها “الثقة في الوثيقة” مؤكدة بان الموظفين بصيغة إطار عقود ما قبل التشغيل يعيشون على أعصابهم، ولا يزالون لا يصدقون أنهم سوف يدمجون حقا، كاشفة انه في حال لم يصدر أي قرار آو مرسوم في الجريدة حول الإدماج فان 400 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل ومليون عامل في إطار الشبكة الاجتماعية يتوعدون بانفجار في حال لم تسوى وضعيتهم في مهلة قدرتها المتحدثة بأسبوع أي بعد الانتخابات الرئاسية.