توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2021
يتضمن مشروع قانون المالية 2021 مبلغ 5314 ألاف مليار دينار، لتغطية نفقات التسيير، مقابل مليار 4893 دج لسنة 2021.
وتصدرت وزارة الدفاع، قائمة توزيع نفقات التسيير بالنسبة للدوائر الوزارية بمبلغ 1230 مليار دينار أي حوالي 9.6 مليار دولار فيما ارتفعت مخصصات وزارة التربية وبلغت 771 مليار دينار أي 6 مليارات دولار أمريكي، كما قفزت مخصصات وزارة الداخلية من 431 مليار دينار سنة 2020 إلى 555 مليار دينار للسنة القادمة، أي 4.3 مليار دولار أمريكي، أما وزارة الصحة فبلغت مخصصاتها المالية 410 مليار دينار.
ميزانية وزارة المجاهدين ترتفع للسنة الثالثة على التوالي
قفزت مخصصات وزارة المجاهدين في مشروع قانون المالية لسنة 2021 من 170 مليار دينار سنة 2119 إلى 230 مليار دينار سنة 2020، لتبلغ 235 مليار دينار للسنة القادمة أي حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.
الخبير المالي نبيل جمعة يرى أن هناك سوء توزيع المخصصات المالية للعديد من الوزارات، وبخصوص زيادات مخصصات وزارة المجاهدين قال جمعة لمنصة أوراس “كان من الأجدر رصد أغلفة مالية لوزارتي الصحة والتربية كأولوية لمجابهة وباء كورونا مثلما فعلت دول العالم وتخصيص أغلفة مالية للصحة المدرسية”.
يد خفية تتصدى لرقمنة القطاعات
الميزانية المخصصة للبريد وتكنولوجيات الاتصال وكذا الإحصاء والرقمنة والصناعة، يرى الخبيرفي البنوك نبيل جمعة أنها ضعيفة مقارنة بمشروع رقمنة الحكومة التي التي أعلن عنها الرئيس، وأضاف المتحدث ذاته لأوراس “من غير المعقول تجاهل رقمنة وزارة المالية والذي سيسمح بتحسين مردودية التحصيل الجبائي”، وتوتقع جمعة ˝وجود يد خفية تتصدى لرقمنة القطاعات وإضفاء الشفافية وترشيد النفقات التي تجاوزت المعقول˝.
يقول الخبير في الضرائب رياض جدار، إن رقمنة وزارة المالية بما فيها الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والبنوك والقطاعات الأخرى، كالبريد والنقل سيقلص من قنوات التجاوزات والثغرات المالية والتهرب الضريبي الذي أثقل كاهل الدولة.
مضيفا أن تقديرات التحصيل الضريبي ضئيلة وسعي الحكومة لزيادة الحصيلة الضريبية مرهون بحوكمة وإصلاح وتحديث النظام الضريبي.
وزارات سيادية بميزانيات ضئيلة
ويرى جدار أن مخصصات ميزانيات وزارة الصناعة المناجم والتجارة وكذلك السياحة قليلة جدا لوزارات سيادية، وهي عصب اقتصاديات الدول الكبرى.
وأضاف الخبير في الضرائب أن قانون المالية 2021 ركز فقط على القطاعات غير المنتجة، والتي ليست لها مردودية على المدى القصير أو المتوسط ولا تخلق إضافة، وهي إهدار للمال العام مثل وزارة المجاهدين والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على عكس القطاعات التي تحتاج لإنفاق حقيقي، والتي تمثل حجر أساس إنشاء قواعد اقتصادية وبنية متينة للابتكار والإنشاء، فإن الإنفاق فيها شحيح ولم يصل إلى تطلعات الوثبة التي تحتاجها، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا.
وتحتل قطاعات التجارة والصناعة والسياحة حسب الخبير جدار مركزا مهما في أولويات أي البلد، نظرا لما تتيحه تلك القطاعات من فرص اقتصادية مهمة للبلاد، ما ينعكس بالإيجاب على واقع جميع الجزائريين والنسيج الاقتصادي من خلال الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وفيما يلي توزيع الميزانية حسب القطاعات، وفق نسخة المشروع الذي يحوزه موقع التوظيف والتعليم في الجزائر:
