ستضخّ إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، أزيد من تسعة آلاف مليار سنتيم، في حسابات أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد، يوم الخامس عشر ماي الداخل، عبارة عن زيادات في المنح مطبقة بأثر رجعي بداية من 2021 بنسبة تتراوح بين أربعة وعشرين من المئة.
تكلف 92 مليار دينار سيتم ضخّها في حسابات أزيد من 3 ملايين متقاعد
أنهت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كافة التحضيرات الخاصة بفرض الزيادات في معاشات ثلاثة ملايين ومائتي وستة وستين ألف متقاعد، منتصف الشهر الداخل، والتي كلفت صرف اثنين وتسعين مليار دينار، بما يعادل تسعة آلاف ومائتي مليار سنتيم، وهي تكلفة مرتفعة، كون الزيادات التي أمر بها رئيس الجمهورية في آخر مجلس للوزراء ترأس أشغاله، ستطبق بحذافرها من دون اللجوء إلى تقسيمها إلى جزأين، أي خمسة من المئة عن كل سنة، تطبيقا لما ينص عليه القانون منذ عام ألفين واثني عشر.
زيادات 2021 و 2022 ستدمجان في معاش شهر ماي لتصل إلى 20 من المئة
حيث أكدت مصادر مسؤولة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن معاش المتقاعدين لشهر ماي سيطبق بزيادات بمعدل يتراوح بين أربعة وعشرين من المئة، وعلى أن أعضاء مجلس الإدارة للصندوق، قد فصلوا نهائيا في الملف في اجتماعهم المنعقد الخميس الماضي “معاش شهر ماي سيعرف زيادة تشمل عشرة من المئة عن سنة 2021 وعشرة من المائة عن 2022”.
وتراوحت نسب الزيادات التي أمر بها الرئيس تبون بين عشرة بالمئة بالنسبة للمنح الأقل أو تساوي 15 ألف دينار، وزيادة بـخمسة من المئة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها بين خمسة عشر وعشرين ألف دينار، وزيادة بـثلاثة بالمئة بالنسبة للمنح التي تتراوح بين عشرين وثلاثة وأربعين ألف دينار، وكذا زيادة باثنين لتلك التي تزيد عن ثلاثة وأربعين ألف دينار.
ومن المرتقب أن تضاعف الزيادات المرتقبة في معاشات المتقاعدين من حجم العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق، والذي يصل سنويا إلى مابين 68 وسبعين ألف مليار سنتيم.