قرارت اجتماع مجلس الوزراء حولالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 03 جويلية 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين، تتعلق بالحرية النقابية، وممارسة الحق النقابي، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
بعد الاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات، كما يلي:
بخصوص مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
ثمّن السيد الرئيس مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه أقر لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديد المبنية على التنوع.
قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، أمر رئيس الجمهورية، السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:
- أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال.
- تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي.
- إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
- وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكلّ مجالٍ إطاره القانوني الواضح.