فاقت قيمة العجز المالي الذي تكبّده الصندوق الوطني للتقاعد كل التصورات، خلال السنوات العشر الأخيرة، بعدما قاربت أربعمائة ألف مليار سنتيم، مما يثبت عجز السلطات المتعاقبة على تسييره عن إخراجه من حالة الإفلاس.
وتحصلت “الموقع الأول للتوظيف والدراسة في الجزائر ” على تفاصيل التقرير الذي أعدّته وزارة العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي حول الوضع المالي الخاص بالصندوق الوطني للتقاعد طيلة الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية السداسي الأول من 2022، أين كشف عن حجم الكارثة التي تعاني منها المؤسسة المعيلة لأزيد من ثلاثة ملايين ومائتين وستين ألف متقاعد.
التقرير يكشف بلغة الأرقام ارتفاع قيمة العجز من 2013 إلى غاية جوان 2022
وتعرف قيمة العجز المالي ارتفاعا رهيبا من سنة إلى أخرى، حيث ارتفع من 75.5 مليار دينار عام 2013 إلى 117.1 مليار دينار في السنة الموالية، فيما حطّم الأرقام القياسية بعد مرور ست سنوات مقارنة بالسنة الأولى، التي اعتمد فيما معدّو التقرير على احتساب قيمة العجز ليقارب خلال 2019 ستين ألف مليار ببلوغه 593.3 مليار دينار، قبل أن تقلّ عام 2020 إلى 589.3 ثم 560 مليار دينار السنة الماضية. الوضع المالي المزري الذي عاشته ولا تزال تعيشه خزينة الصندوق، جعلها تقتات من الصدقات والقروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمار، من دون التوصل إلى حل كفيل ينقذ المؤسسة من معاناة طال أمدها، بعدما اكتفى مسؤولوها بالتصريح سنويا بقيمة العجز المالي بدلا من الكشف عن مخطط أو استراتيجية تخرجها من حال الإفلاس، وكأن المسؤول يتقاضى أجرا مقابل الكشف عن الجانب السلبي للمؤسسة فقط وعدد المحالين على التقاعد حسب القطاعات، مثلما تعودنا سماعه على مدار سنين وسنين خلت، مما جعل قيمة العجز المالي – حسب التقرير المفرج عنه مؤخرا – تزيد عن 391 ألف مليار سنتيم، منها 363.8 مليار دينار خلال السداسي الأول فقط من السنة الجارية.
تفاصيل ارتفاع قيمة العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد من 2013 إلى غاية شهر جوان 2022:
- 2013: 75.5 مليار دينار
- 2014: 117.1 مليار دينار
- 2015: 265.5 مليار دينار
- 2016: 312.6 مليار دينار
- 2017: 486.3 مليار دينار
- 2018: 555.5 مليار دينار
- 2019: 593.3 مليار دينار
- 2020: 589.3 مليار دينار
- 2021: 560 مليار دينار السداسي الأول 2021: 363.8 مليار دينار