صدور مشروع مرسوم إدماج عقود ما قبل التشغيل في الجريدة الرسمية

 صدور مشروع مرسوم إدماج عقود ما قبل التشغيل في الجريدة الرسمية

وفيه كيفيات الادماج لاصحاب جهاز المساعدة على الادماج

أهمية شهادة الإدماج و فوائدها في إدماج الموظف و علاقتها بالترسيم

آخر جريدة منشورة (رقم 76)

حمل المنشور كاملا من هنا

شاهد ايضا :نموذج لشهادة الإدماج رسمي لحاملي عقود ما قبل التشغيل

جديد 09 ديسمبر 2019: أصحاب عقود ما قبل التشغيل يهددون بالإضراب

يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم.

سيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد.

كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل، ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 وستمتد على مدار ثلاثة )03( سنوات، حيث سيتم إدماج المعنيين بالإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374.304 معني على النحو التالي:

• 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات.
•  105 ألاف خلال سنة 2020،  بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات.
• إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.

وقد نوه الوزير الأول بالخدمات الجليلة التي قدمتها هذه الفئة المهنية في مجال ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، كما أكد على أن الدولة عازمة على تجسيد هذا القرار الوطني، وهذا المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة اليوم هو بمثابة الضمان الذي يترجم تعهد الدولة في هذا الصدد.

في نفس السياق وباعتبارها أولوية وطنية، فقد كلف الوزير الأول وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة. وقد أمر وزير الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية فوريا على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية، في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية.

الجريدة الرسمية التي ستحدد كيفيات وتفاصيل عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل

  المادة الاولي :يهدف هذا المرسوم إلي تحديد كيفيات بصفة إستثنائية , المستفيدين من جهاز المساعدة علي الادماج المهني وجهاز الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات

 المادة الثانية : يدمج المستفدون المذكورون في الماة الاولى اعلاه في حالة نشاط في المؤسسات والادارات العمومية الى غاية
31 اكتوبر 2019 في رتب الموظفين المؤهلين بصفة متربصين او متعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق تخصصاتهم
يتم ترسيم واعادة ترتيب المستفيدين المذكورين اعلاه في المادة الاولي طبقا لتشريع والتنظيم المعمول بهما

 المادة الثالثة: تمتد عملية إدماج المستفيدين المذكورين اعلاه في الفقرة الاولي في المادة الثانية علي مدي سنوات  2019 و 2020  و  2021 وتتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض

وهذا وقد جاء في الجريدة ايضا انه سيتم إدماج اصحاب الشهادات في مناصب تخصصاتهم و إن لم يوجد سيحولون إلي مؤسسة عمومية أخري
وجاء ايضا في الجرية انه ستتم دراسة كل حالة علي حدي من طرف لجنة وزارية واخرى ولائية.

الرجاء مشاركة الرابط ليصل المنشور الى الجميع

تعديل المقال